من مخلّفات وقوع كارثة على شركة، خفض أو حتى توقف نشاطها.
يقتصر التأمين التقليدي للخسائر المباشرة (حريق، انفجار، كسر آلات... الخ) على إعادة تشكيل الممتلكات التالفة عن طريق تعويض الخسائر المادية فقط.
و لكن إعادة الشركة إلى حالها يتطلب مدة من الزمن و هذا يعني بطء أو توقف مؤقت لنشاطها مما ينتج عنه خفض في رقم الأعمال من دون نقص في الرسوم الثابتة، زيادة على التكاليف المضافة التي تثقل كاهل الشركة.
الضمانات:
موضوع التأمين على خسارة الاستغلال "بعد حريق" هو تعويض المُؤمَّن ماليا كما لو لم تقع كارثة الحريق.
المُؤَمِّن يأخذ على عاتقه:
- خسارة الربح الصافي.
- تسديد التكاليف الثابتة المُؤمَّنة.
- التكاليف الإضافية المذكورة من طرف المُؤَمَّن لتجنب أو لتحديد النقص في رقم الأعمال.
الأحداث المضمونة:
المخاطر التي يمكن أن تسبب توقف الاستغلال هم:
- الحريق الواضح و كذلك الصاعقة، الانفجارات و الكهرباء.
- سقوط جهاز ملاحة جوية و الاهتزاز الناتج عن عبور جدار الصوت.
- خسائر تقنية مُسبَّبة للأجهزة الالكترونية.
- خسائر ناتجة عن كوارث طبيعية (زلازل، فيضانات و كوارث أخرى).
رأس المال المُؤمَّن عليه:
الضمانة محددة في خسارة الربح الصافي الناتجة عن
- خفض رقم الأعمال.
- زيادة تكاليف الإستغلال لإجمالي الربح و يُفهم من ذلك المجموع الناتج من الإضافة للربح الصافي مبلغ الرسوم الثابتة المُؤمَّنة، في حالة عدم وجود ربح، المجموع الناتج يكون من الإنقاص من مبلغ الرسوم الثابتة الربح الصافي.
